کارفرما با سازنده براي انجام کليه فعاليت ها طراحي و خرید کالا و اجرا، قرارداد مي بندد. براي انجام طراحي سازنده معمولا يک مشاور طراحي را به عنوان پيمانکار جزء به خدمت گرفته و اين شرکت مشاور مي تواند در سود يا زيان پيمانکار شریک باشد و يا نه. در صورت شريک نبودن اين حالت بسيار شبيه حالت به کار گرفتن مشاور A/E توسط کارفرام در قراردادهاي D-B-B مي باشد. در صورتيکه مشاور در سود و زيان پروژه شریک باشد انگيزه بيشتري براي انجام مناسب کار و نظارت بر کار دارد. اين روش رايج ترين روش اجراي پروژه مي باشد.

چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC  
الف) چالش ها و موانع از ديد کارفرما 
-    مهمترين مشکل پيمانکاران، توالي مالي پايين و ضعف در بخش های مهندسي و  طراحي است. به طور مثال، مشخصات فني ارائه شده توسط طراح،  با امکانات موجود بازار همخواني ندارد. 
-    گاه پيمانکاران، مبلغ پيش پرداخت يا تسهيلات اعطايي را به عنوان سود پروژه بر مي دارند و بر خلاف قرارداد، پروژه را به پيمانکاران دست دوم مي دهند.
-    چون هنوز در ابتداي کار هستيم، قراردادها شفاف نيستند، مشخصات فني بدون نقص مواد پروژه ها تدوين نشده است.
-    اهميت پروژه EPC  به انسجام تيم پيمانکار است.
-    در هنگام مناقصه پيمانکاران درباره ماشين آلات و نفرات دروغ مي گويند.
-    مهمترين ضعف پيمانکار، ضعف سيستم و مديريت آن است.
-    پرداخت ها کافي است زيرا پيمانکار فروش پيشنهاد مبلغ داده است.
-    پيمانکاران بعضا پول پروژه را در موارد غير از منظور که پول به آن ها پرداخته شده است مصرف مي کنند.
-    تعديل مشکل ساز است زيرا فرمول آن مورد بحث است.
-    پيمانکاران ما فقط در بخش اجرا خوب هستند.
در شرايط عمومي پيمان موارد زياد مبهم است. از جمله آنکه هنوز تعريف مشخصي و منسجمي براي اضافه کار و کاهش کار در پروژه ها در EPC  ارائه نشده است. مورد ديگر ماده  48 مي باشد که پرداخت حقوق و عوارض گمرکي را به عهده کارفرما گذاشته شده، درحالی که در ماده 34 آن را به عهده پيمانکار گذاشته است. يک مورد نامشخص ديگر مربوط به مالکيت کالاهاي مازاد است که در انتهاي کار در سايت باقي مي ماند.
ب‌)    چالش ها و موانع از ديد پيمانکار 
-    به دليل وجود شرايطي که خارج از کنترل پيمانکار و بعضا کارفرماست، مانند تغیير نرخ ارز و يا نرخ تبديل دلار به يورو يا افزايش ناگهاني قيمت فولاد و مس در دو سال گذشته، هزينه ها زياد را به پيمانکاران تحميل مي کند و ريسک آنها را افزايش مي دهد.
-    ناهماهنگي قوانين و امانات دولتي؛ بانک ها تسهيلات لازم را در اختيار بخش خصوصي قرار نمي دهند. 
-    قوانيني براي اعطاي تسهيلات به پيمانکاران تصويب شده اما ضمانت اجرايي ندارند.
-    براي اطمينان کارفرما و توانايي پيمانکار بر انجام تعهدات بايد کليه تمهيدات قرارداد در قراردادها EPC گنجانده شود. در قراردادهايي که معتقد مي شوند خيلي مسائل نامفهوم هستند مسائلي مانند بيمه، ماليات، تعهدات في مابين مسئوليت ها، تعديل ها، بحران ها و جهاني، ابهام دارد.
-    در قرارداد مسئوليت پيمانکار را 100 درصد قرار داد مي دانند پس بايد تحت پوشش بيمه قرار بگيرد. و پولي بابت بيمه پرداخت نمي شود، دست کارفرما هم به جايي بند نيست.
-    عدم وجود شرايط يکسان در مناقصات : شرکت هاي دولتي از امتيازات ويژه اي برخورد دارند.
-    کارفرما روي تمام نقشه ها نظر مي دهد، در صورتي که مسئوليت 100 درصد با پيمانکار است و اين موجب اتلاف وقت، هزينه و اختلاف نظر مي شود.
-    براي خريد خوب، پرداخت ها بايد براساس پيشرفت دوره اي باشد اما طبق قوانين در ايران 10%، 80% و 10% پرداخت مي شود و سازنده زير بار اين قضيه نمي رود که پيمانکار بايد هزينه ها را آن تقبل کند.
-    مساله روابط خارجي و تحريم اقتضا در بر کيفيت، هزينه در زمان انجام پروژه تاثير منفي دارند و محدود به خريد از تعداد اندکي هستيم.
-    گاهي کارفرما به عنوان کسورات از هر پرداخت 5% را براي بيمه کم مي کند. در حاليکه تمام پرسنل پيمانکار بيمه هستند.
-    در مساله اعتبار اسناد در ترخيص جنس از گمرک، کارفرما نظارت کامل دارد و به تاييد او نياز است. اين روند بوروکرارسی خيلي طولاني است و پيمانکار بايد هزينه و انباردار، کانتر و ساير هزينه ها را بپردازد. از طرفي تضمين و انجام کار و کيفيت همچنان با پيمانکار است.
-    بدليل بوروکراسي کارفرما تصميم گيري سخت و زمان بر است.
-    مفاد قرارداد تحکم آميز است و با عرف جهاني هم خواني ندارد. در قراردادها خارجي جريمه تاخير دو طرفه در حاليکه در ايران در صورت تاخير کارفرما فقط قرارداد تمديد مي شود.
-    مبلغ پيش پرداخت کمتر از نياز پروژه است هيچ سازنده از کمتر از 50% پيش پرداخت نمي خواهد. در صورتي که در بهترين حالت 25% پيش پرداخت مي دهند که با هزينه ضمانت نامه و … 19% مي شود. 
-    ساختار شکست پروژه پرند براساس 5% مهندسي، 75% خريد و 25% اجراست در حاليکه هزينه ها و خريد بيشتر از اين و شايد تا 80-85%  مبلغ کل شود.
-    در کشور هاي توسعه يافته سيستم بانکي روز 5/2-3 درصد قرارداد پيمانکار را بيمه مي کند و به او پول پرداخت مي کند و کارفرما با بانک طرف است.
-    موقع گرفتن ضمانت نامه، از مالک مي خواستند اينجا معادل 20% اعتبار را با به سند ملکي گذاشت در صورتي که بانک خارجي راحت تر پول مي دهند.
-    سود بانکي بيش از سود پروژه است.
-    در نبود انجمن ها و سنديکا، پيمانکاران در رقابت ناسالم برای برنده شدن در مناقصه، قيمت های خيلي پايين پيشنهاد مي کند.
 

اندیشمند